مطالعات پژوهشی باید درد کسب‌وکار را به راه‌حل تبدیل کند

به گزارش صدای بورس،رئیس اتاق ایران در نشست هم‌اندیشی با مسئولان مراکز پژوهشی اتاق‌های استانی تاکید کرد: برای رسیدن به راهکارهای اجرایی در مسیر توسعه اقتصادی، ضرورت دارد پژوهش‌های «مکان‌محور و مسئله‌محور» با مشارکت مستقیم ذینفعان شامل بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و سیاست‌گذاران محلی در دستور کار مراکز پژوهشی اتاق‌های استانی قرار گیرد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در روز دوم از نشست دو روزه هم‌اندیشی روسای مراکز پژوهشی اتاق‌های استانی که در اتاق ایران برگزار شد،گفت: معتقدم مسئولان مراکز پژوهشی اتاق‌ها می‌توانند فعالیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصاد انجام دهند و کمک فکری دولت و مسئولان کشور باشند.

او تصریح کرد: رئیس‌جمهور همواره روی ارائه پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی از طرف بخش خصوصی و اتاق‌ها تاکید داشته‌ و خطاب به وزرا و متولیان امر استفاده از ظرفیت رویکردهای مشورتی برای حل چالش‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، صنعتی، کشاورزی و … را پیشنهاد داده است.

حسن‌زاده با توجه به تفاوت‌هایی که بین مناطق و استان‌ها وجود دارد از مراکز پژوهش‌های اتاق‌های استانی خواست تا با مطالعات پژوهشی اختصاصی، دیدگاه‌های مشورتی در مسیر توسعه را در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند.

او در ادامه به انتشار گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار کشور اشاره و تاکید کرد: در این گزارش‌ها موانع اصلی محیط کسب‌وکار با برش‌های ملی، استانی و به تفکیک اندازه بنگاه‌ها ارئه می‌شود. نتایج این ارزیابی‌های فصلی از جمله گزارش‌های معتبر و اصلی مورد رجوع سیاست‌گذاران و صاحبان اندیشه برای اطلاع دقیق از وضعیت فضای کسب‌وکار است.

رئیس اتاق ایران به گواه این گزارش و نیز گزارش‌های ماهانه شامخ که هر دو خروجی مطالعات ارزشمندی هستند و به ابتکار نهاد اتاق انجام می‌شوند و نیز بر اساس سایر گزارش‌های داخلی از جمله گزارش "امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس" و " تولید صنعتی"پژوهشکده پولی و بانکی، کسب ‌وکارهای ایرانی گفت: اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. این موضوع، ضرورت انجام مطالعات کاربردی در مراکز پژوهشی اتاق‌ها را دوچندان می‌کند. بنابراین مناسب است موضوعات پژوهشی اتاق‌ها از میان موضوعات«استان‌محور و نزدیک به کفِ بازار» انتخاب شوند، زیرا موفقیت کسب‌وکار از دل اکوسیستم‌های محلی درمی‌آید.

حسن‌زاده با نگاهی به تجربه‌های جهانی تاکید کرد: در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، تولید سرانه در شهرهای بزرگ به‌طور متوسط ۳۲ درصد بالاتر از سایر مناطق است و گاهی درون یک کشور و میان مناطق و شهرهای مختلف، تفاوت‌های بهره‌وری و نیروی کار بسیار زیاد است؛ پس یک نسخه ملی برای همه جواب نمی‌دهد. بانک جهانی هم رویکرد منطقه‌ای‌تری اتخاذ کرده و در گزارش " آمادگی کسب‌وکار" خود، وضعیت ۴۰ شهر در ۶ کشور اتحادیه اروپا را جداگانه بررسی کرده تا تفاوت‌های واقعی میان مناطق، روشن‌تر شود.

او افزود: با توجه به مواردی که مطرح شد، اتاق‌های پیشرو در دنیا مدتهاست انجام پژوهش‌های «مکان‌محور و مسئله‌محور» را با مشارکت مستقیم ذینفعان شامل بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و سیاست‌گذاران محلی در دستور کار خود قرار داده‌اند تا اثربخشی تصمیمات سیاست‌گذاران را افزایش دهند.

رئیس اتاق ایران در نهایت به مسئولان مراکز پژوهشی اتاق‌های سراسر کشور پیشنهاد داد:

• عناوین پژوهشی خود را از میان مسائل واقعی بازار، انتخاب کنند. این موضوعات را کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های عضو اتاق، در اختیار شما قرار خواهند داد.

• خروجی پژوهش‌هایی که در اتاق‌ها انجام می‌شود باید حاوی توصیه‌های عملیاتی و مشخص باشد تا در جلسات با حضور مقامات استانی، اتاق بتواند راهحل مشخص روی میز بگذارد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: نظرسنجی از فعالان عضو اتاق در مورد آثار سیاست‌های اقتصادی، موضوع مهمی است که در پژوهش‌های ارسالی بسیاری از اتاق‌ها نیز مشاهده می‌شود و بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. این نظرسنجی‌ها کمک می‌کند که از موانع فوری محیط کسب‌وکار استان مطلع باشید و نبض مسائل سفارشات، صادرات و استخدام بنگاه‌های بومی استاندر دستان شما باشد.

او همچنین تاکید کرد: مراکز پژوهشی اتاق‌ها نباید از انتشار عمومی دستاورهای گزارش‌های استانی برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاران و اطلاع‌رسانی به نخبگان و صاحب‌نظران، غافل شوند.

حسن‌زاده اقتصاد ملی را متشکل از اقتصادهای منطقه‌ای ارزیابی کرد و افزود: وجود اختلاف‌های مهم در بهره‌وری، نوآوری و کیفیت خدمات عمومی که در مطالعات جهانی، اثبات شده است، یعنی راه‌حل‌ها باید «استان‌محور» و «مسئله‌محور» باشند. اگر پژوهش ما از «صدای بنگاه»، آغاز شود آنگاه اتاق‌های استان‌ها همان نقشی را ایفا می‌کنند که از آنها انتظار می‌رود؛ تبدیل درد واقعی کسب‌وکار به راه‌حل قابل اجرا.

این رویکرد به ما امکان می‌دهد منابع محدود را در جایی تخصیص بدهیم که بیشترین بازگشت را برای بنگاه‌ها، برای اشتغال و برای آینده استان و در نهایت، کشور دارد.

منبع:اتاق ایران آنلاین